<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'>تُعدّ لافتات حدود السرعة الإلكترونية واحدة من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن والهيئات المرورية حول العالم لتعزيز السلامة على الطرق، حيث توفر للسائقين قراءة فورية لسرعتهم الفعلية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة أو تحرير مخالفات مباشرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه اللوحات، المعروفة أيضا باسم "شاشات عرض السرعة الديناميكية"، عبر تقنية الرادار المدمج داخل اللوحة نفسها، إذ تقوم مستشعرات دقيقة بقياس سرعة المركبات القادمة نحوها، ثم تعرض السرعة مباشرة على شاشة رقمية واضحة يمكن للسائق رؤيتها من مسافة مناسبة، وبذلك يحصل السائق على تغذية راجعة فورية تساعده على تعديل سرعته في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما توضحه آلية عمل هذه الأنظمة، فإنها تُعد وحدات مستقلة بالكامل، حيث يتم دمج جهاز الاستشعار وجهاز العرض في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة خارجية أو أنظمة مراقبة مرتبطة، هذا التصميم يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر في رصد حركة المرور وتحديث البيانات المعروضة بشكل لحظي دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه اللافتات عن أنظمة الرادار المروري التقليدية أو كاميرات ضبط السرعة، إذ لا تقوم بتسجيل المخالفات أو التقاط صور للسائقين، وإنما تركز على التوعية والتوجيه السلوكي فقط، وغالبا ما تُزود هذه اللوحات بإشارات تحذيرية إضافية، مثل وميض الضوء أو رسائل تنبيهية تظهر عندما تتجاوز المركبات الحد المسموح به للسرعة.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه الأنظمة في عدة مواقع حساسة، مثل مناطق المدارس، ومناطق العمل على الطرق، والمنعطفات الخطرة، وكذلك عند الانتقال من الطرق السريعة إلى المناطق الحضرية في العديد من مدن العالم، كما يتم تركيبها إما بشكل دائم أو على مقطورات متنقلة يمكن نقلها حسب الحاجة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات صادرة عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) إلى أن استخدام هذه اللوحات ساهم بشكل ملموس في خفض متوسط سرعات القيادة، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في السرعات بمتوسط يصل إلى نحو 7 أميال في الساعة بعد تركيبها، مع تسجيل تأثيرات أكبر في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير لم يكن مؤقتا، بل استمر لفترات طويلة وصلت إلى عام كامل من المراقبة، ما يعكس فاعلية هذا النوع من الأنظمة في إحداث تغيير مستدام في سلوك السائقين، وبيّنت النتائج كذلك أن السائقين أصبحوا أكثر التزاما بتعديل سرعتهم فور تلقيهم معلومات مباشرة من اللوحات الإلكترونية مقارنة باللافتات التقليدية الثابتة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهرت أبحاث إضافية أجراها مركز النقل بجامعة كانساس أن فعالية هذه الأنظمة لا ترتبط فقط بوضوحها البصري، بل بقدرتها على خلق وعي فوري لدى السائق في اللحظة التي يكون فيها بحاجة إلى خفض السرعة.</p><p class='article-text'>ووفقا لهذه الأبحاث، فإن تقديم المعلومات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب يساهم بشكل أكبر في تغيير السلوك المروري مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على اللافتات الثابتة.</p><p class='article-text'>تمثل لافتات السرعة الإلكترونية خطوة متقدمة في مجال إدارة المرور الذكي، حيث تجمع بين التكنولوجيا البسيطة والفعالية العالية في تعزيز السلامة على الطرق، دون اللجوء إلى العقوبات أو التدخل المباشر من جهات إنفاذ القانون.</p>

رادار بلا مخالفات.. لوحات إلكترونية تحدد سرعتك بدون كاميرا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي بشكل مشترك عن تدشين وحدة مراقبة وسائل التنقّل الشخصية، لرقابة وضبط هذه الوسائل، التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 1 مايو 2026، وذلك على جميع مسارات الدراجات الهوائية، والشوارع الرئيسة، ومناطق التنقّل المرن في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهتين على ضمان الامتثال بالقواعد المرورية، والقيادة الآمنة لمستخدمي وسائل التنقّل المرنة، مما يعزز من السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوحدة إلى رصد السلوكيات غير الآمنة وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية من الأفراد، بما يشمل الالتزام بالمسارات المخصصة، وارتداء الخوذة والملابس الواقية، والتقيّد بالسرعات المحددة، ومنع القيادة المتهورة أو ركوب أكثر من شخص على السكوتر. وسيتم تحرير المخالفات وحجز المركبات المخالفة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمزادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستباشر الوحدة المشتركة أعمالها على جميع مناطق الإمارة، استناداً إلى القرار رقم (13) لسنة 2022 الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات (بما فيها السكوتر الكهربائي والدراجة الهوائية والكهربائية)، على أن تُركز جهودها في عدد من المواقع الحيوية في دبي تشمل مسار شاطئ جميرا، ومحمد بن راشد بوليفارد، والقناة المائية والخليج التجاري، ودبي مارينا، إلى جانب مناطق المنخول، الكرامة، الحمرية، الرفاعة، والمرقبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يأتي إطلاق الوحدة المشتركة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، ضمن منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية للإمارة في مجالات النقل والسلامة والابتكار. كما تؤكد تحرص الهيئة على الارتقاء بثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية، وتعزيز التزامهم بأنظمة السير من خلال توفير شبكة من مسارات آمنة مخصصة للدراجين تتوافر عليها لوحات توضح اشتراطات القيادة على المسارات، إلى جانب مواصلة رصد السلوكيات المتهورة بما يضمن سلامة الجميع ويجعل من دبي مدينة رائدة في تبنّي أنظمة تنقّل ذكية وآمنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنا: "تعكس الوحدة المشتركة حرص الهيئة على تحقيق التكامل بين خطط البنية التحتية ومتطلبات التشغيل الآمن، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى جميع فئات المجتمع، وتوفير بيئة تنقّل ذكية ومستدامة، كذلك تمثّل خطوة نوعية جديدة في مسيرة تعزيز الأمان والسلامة ضمن منظومة النقل المتكاملة في دبي، بما يخدم سكان دبي وزوّارها، ويواكب ريادتها العالمية في مجالات النقل المستدام والذكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: "إن إطلاق هذه الوحدة يأتي ضمن إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، لا سيما مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية. وأوضح أن الوحدة ستُسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، لما لها من دور هام في الحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الانضباط المروري، مشدداً على المسؤولية الكبيرة التي تقع على مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية في الالتزام بقوانين السير والمرور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن اللواء سيف المزروعي، الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات المرورية المشتركة في مجال السلامة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات الريادية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إسعاد الجمهور وتعزيز الأمن والأمان والسلامة المرورية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو هيئة الطرق والمواصلات الأفراد من مستخدمي وسائل التنقّل المرنة إلى الاطلاع على اشتراطات القيادة على المسارات والتزامات الدراج ولائحة المخالفات المتوافرة على صفحة الهيئة.</div></p>

"طرق دبي" و"شرطة دبي" تدشنان وحدة مراقبة مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواءً على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جهود الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، دعماً للحركة السياحية والترفيهية في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب الأحوال، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، وحدد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور.</div></p><h2>متطلبات السلامة العامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، تبعاً لطبيعتها ونوع الأنشطة الممارسة فيها، والمعدات والأجهزة الموجودة داخلها، ومن أهم تلك المتطلبات:</div></p><p class='article-text'>مطابقة تصميم المعدات والأجهزة المستخدمة في تلك الأماكن والمواقع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أجزاء تلك الأماكن والمواقع، وبخاصة المغلقة منها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم الدخول والخروج الآمن للجمهور.</p><p class='article-text'>والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة لعدد الأشخاص المسموح بوجودهم داخل تلك الأماكن والمواقع، كذلك التقيد بمعدلات الضجيج المسموح بها في التشريعات السارية في الإمارة، على النحو الذي لا يتسبب بزيادة معدلات التلوث السمعي فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن متطلبات السلامة العامة في تلك المواقع، كما أوردها القانون، توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالة الطوارئ، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهات المعنية في هذا الشأن، علاوة على توفير متطلبات الإسعافات الأولية، وتسهيل الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأهيل مشرفي السلامة العامة في تلك الأماكن والمواقع لتولي تلك المهمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية في تلك المواقع، وتوفير خطة إدارة السلامة العامة، إضافة إلى العديد من المتطلبات الأخرى التي تكفل أمن وسلامة الموجودين في تلك الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في كل من: أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقتة، والشواطئ. </div></p><p class='article-text'>وحدد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى، أو حق الانتفاع بهما أو استغلالهما أو استثمارهما، ويشمل ذلك مزوّد الخدمة والمشغّل، بحسب الأحوال، ومن أهم تلك الالتزامات:</p><p class='article-text'>التقيد بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، المتعلقة بشؤون السلامة العامة.</p><h2>التزامات الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون أيضاً التزامات الجمهور، ومن أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة الواجب التقيد بها في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، والالتزام بالأدلة التوجيهية والإرشادية المتعلقة باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات المتوفرة في تلك الأماكن والمواقع.</div></p><p class='article-text'>وإجراءات الإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة العامة في حالات الطوارئ وغيرها من الالتزامات التي تضمن سلامة الجمهور في تلك المواقع، كذلك الالتزام بالأوقات المسموح فيها بممارسة السباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للعاملين في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، أو أي مكان غير مصرح لهم بالدخول إليه، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية عند استخدامهم للأجهزة والمعدات، وأي التزامات أخرى يحددها مدير عام بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون الأفعال التي يُحظر على الأشخاص الإتيان بها، ومن أهمها: تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال، وغيرها من المنتجات غير الآمنة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كذلك تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، وبخاصة في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها، ووضع أي مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.</p><p class='article-text'>كما يحظر نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على موافقة بلدية دبي، أو العبث بمحتوياتها، والعبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار باستثناء الجهات المصرح لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحظر أيضاً تداول أي من الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات المخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال كانت هذه الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو تشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة الجمهور، أو لا تتوفر معها أدلة إرشادية للاستخدام الآمن باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'>كما حظر القانون على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة التي تشكل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، ومستوفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.</p><h2>مخالفات وجزاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر. وتحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، والغرامات المقررة لكل منها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون رقم (2) لسنة 2026 على أن تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون لموظفي بلدية دبي وموظفي الجهات المعنية والجهات التي تعهد إليها البلدية القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام بلدية دبي أو مسؤولي تلك الجهات، بحسب الأحوال، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.</div></p><p class='article-text'>ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام بلدية دبي أو مسؤول الجهة المعنية أو الجهة التي تعهد إليها البلدية بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر عن تلك اللجنة في التظلم نهائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتحمل بلدية دبي أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيد المالك بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه.</div></p><p class='article-text'>ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار. ويكون على المخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل به.</p><p class='article-text'>ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي، في الأحوال التي تستدعي ذلك. ونص القانون على إلغاء الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.</p><p class='article-text'>كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع ويدعم جهود التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة البيئة والصحة التابعة لبلدية دبي الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون فصّل التزامات الجمهور فيما يتعلق بالسلامة العامة والأفعال المحظورة وحدد المخالفات</div></p>

يُعمل به اعتباراً من أول يونيو المقبل

محمد بن راشد يُصدر قانون السلامة العامة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة 380 زيارة رقابية وميدانية خلال خمسة أيام فقط من مطلع مارس الجاري، لمتابعة أوضاع الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، إضافة إلى العديد من الزيارات والجولات الرقابية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، فيما سجلت مخالفة واحدة فقط منذ بداية رمضان تتعلق بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعكس مستوى التزام الأسواق واستمرار استقرار الإمدادات والمنتجات الأساسية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن فرقها التفتيشية تواصل عملها بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، ضمن خطة ميدانية تستهدف مراقبة الأسعار في الأسواق، والتحقق من توافر السلع، والاستجابة الفورية لشكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، خاصة في ما يتعلق بأي ارتفاعات غير مبررة تمس المنتجات الأساسية الأكثر طلباً خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أن الفرق التفتيشية تعمل بشكل ميداني ومكثف لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، موضحاً أن المفتشين يتواجدون يومياً في الأسواق ويقارنون أسعار السلع الحالية بقوائم أسعار اليوم السابق، بما يتيح رصد أي تغيرات بشكل فوري والتعامل معها دون تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة رصدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات وصفها بالعالية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادات طفيفة وبسيطة، مشيراً إلى أن هذه التحركات السعرية كانت محل متابعة مباشرة من قبل الفرق المختصة، التي تحركت فوراً للتواصل مع تجار الجملة والمفرق لمعرفة أسبابها والتأكد من مدى مشروعيتها ومدى ارتباطها بتكاليف فعلية أو ظروف عرض وطلب مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السعدي إلى أن آلية التسعيرة تبدأ من تاجر الجملة الذي يتحمل التكاليف الأساسية للبضاعة، بما في ذلك سعر الشراء الأصلي، ورسوم الجمارك، وكلفة التحميل والتنزيل، إلى جانب هامش ربح محدد يضاف إلى إجمالي التكلفة. وأضاف أن السعر الذي يبيع به تاجر الجملة إلى تاجر المفرق يكون شاملاً لهذه المصاريف كافة، ولذلك فإن المؤسسة تراقب بدقة أي زيادة إضافية قد يفرضها تاجر المفرق، للتأكد من أنها تقع ضمن الهامش المعقول ولا تتحول إلى زيادة جائرة تستهدف المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه لا يسمح لتاجر المفرق بفرض زيادات غير مبررة، إذ يفترض أن يكون هامش الربح الذي يضيفه منطقياً ومتناسباً مع طبيعة المنشأة وحجم تشغيلها وعدد العمالة فيها، سواء كانت بسطة صغيرة أو محلاً تجارياً أو منفذاً كبيراً للبيع بالتجزئة. وقال إن المؤسسة لن تتهاون مع أي استغلال لحاجة المستهلكين، لا سيما في أوقات المواسم والأزمات، مؤكداً أن أي تجاوز أو رفع غير مبرر للأسعار سيواجه بإجراءات فورية ومخالفات مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السعدي أن الهدف من الرقابة لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى ردع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في استقرار السوق أو تستغل حاجة المستهلكين إلى السلع الأساسية. وأضاف أن المؤسسة تتابع السوق بصورة دقيقة ومستمرة، بما يضمن سرعة التدخل كلما دعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حملت تصريحات السعدي مؤشرات إيجابية بشأن الفترة المقبلة، إذ أكد وجود بوادر لانخفاض الأسعار نتيجة بدء تدفق شحنات جديدة من السلع إلى الأسواق. وقال إن هناك حاويات محملة بالبضائع بدأت بالفعل بالدخول من دول مجاورة، موضحاً أن الإفادات الواردة من تجار الجملة تشير إلى أن كميات كبيرة من المنتجات ستتوفر في الأسواق مع مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض وخفض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إن المؤسسة نفذت خلال الأيام الخمسة الماضية 380 زيارة رقابية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر المنتجات في مختلف منافذ البيع، مشيراً إلى أن الوضع العام في الأسواق مطمئن جداً، وأن كافة المنتجات الأساسية متوفرة، كما أن سلاسل الإمداد لا تزال تعمل بكامل طاقتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أهلي أن نسبة الالتزام في الأسواق لا تزال مرتفعة للغاية، وأن عدد المخالفات المسجلة يظل محدوداً جداً، موضحاً أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم تحرير مخالفة واحدة فقط تتعلق بارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس درجة عالية من الانضباط في السوق وتعاوناً من قبل غالبية منافذ البيع مع الجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخالفات الخاصة بالتلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير مبرر تتراوح بين 15 ألف درهم و100 ألف ، بحسب طبيعة المخالفة وبندها القانوني، مشدداً على أن المؤسسة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر في المستهلكين أو في توازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أهلي إلى أن بعض الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية تركزت حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الدجاج والطماطم والبصل وبعض السلع الأساسية الأخرى، مؤكداً أن فرق العمل تتحرك مباشرة إلى الميدان فور تلقي أي بلاغ للتحقق من سعر المنتج سابقاً وسعره الحالي، والتأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فرق حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، لمتابعة أوضاع السوق والتعامل مع شكاوى المستهلكين. ودعا الجمهور إلى التواصل المباشر مع المؤسسة في حال رصد أي تجاوزات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار، سواء عبر رقم حماية المستهلك أو من خلال نظام دبي للمستهلك، مؤكداً أن الشكوى يتم التعامل معها ميدانياً وبصورة مباشرة للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه أهلي نصيحة مباشرة للمستهلكين بضرورة التأكد من أن السعر الذي يتم دفعه عند المحاسب هو نفسه السعر المعلن على الرف أو اللافتة، مع أهمية الاحتفاظ بالفاتورة، لأنها تشكل دليلاً قانونياً مهماً يساعد فرق التفتيش على ضبط المخالفة وإثباتها وتصحيح الوضع في المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات الرقابة الميدانية، أوضح أهلي أن المؤسسة تعتمد على مرصد أسعار دوري يتم تحديثه أسبوعياً، حيث يجمع فريق العمل قوائم الأسعار من مختلف منافذ البيع الكبرى، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى مثل كارفور وشويترام وغيرها، ثم تتم مقارنة هذه القوائم أسبوعاً بعد أسبوع لرصد أي تغيرات والتأكد من استمرار استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منافذ البيع تلتزم بإرسال قوائم أسعارها بشكل أسبوعي ومسبق، بحيث يتم تجميع هذه البيانات في ملف موحد يتيح للمفتشين الرجوع إليها خلال الزيارات الميدانية. وبيّن أن هذه الآلية تمكن المفتش من مقارنة السعر المعروض فوراً بالسعر المرجعي المسجل في المرصد، ما يسهل اكتشاف أي تجاوزات بسرعة عالية ودقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه القوائم تتضمن تفاصيل دقيقة للمنتجات، مثل نوع السلعة وحجمها وسعتها وسعرها الأدنى والأعلى، وهو ما يمنح فرق الرقابة أداة عملية واضحة أثناء النزول إلى الميدان، ويساعد في ضبط الأسعار ومتابعتها على أسس موضوعية، خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن الزيارات الأخيرة ركزت على التحقق من وفرة المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، وفي مقدمتها الدجاج والطماطم والبصل، مشيراً إلى أن النتائج الميدانية أظهرت حتى الآن استقراراً في الأسعار، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر الكميات بشكل جيد في مختلف مناطق السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المؤسسة تواصل جهودها بشكل استباقي وليس فقط استجابة للشكاوى، بهدف الحفاظ على توازن السوق، ومنع أي ممارسات ضارة، وضمان بقاء البيئة الاستهلاكية في دبي مستقرة وآمنة وعادلة للمستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الميدانية، حالة من الاطمئنان في الأسواق المحلية، في ظل استمرار تدفق السلع، وارتفاع التزام منافذ البيع، وتفعيل منظومة رقابية يومية تعتمد على التفتيش المباشر، ومرصد الأسعار، والاستجابة السريعة للشكاوى، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.</div></p>

380 زيارة رقابية تؤكد استقرار الأسواق

"دبي لحماية المستهلك": تدفق شحنات الخضار والفواكة يعزز سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><br>عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور حزمة من التوجيهات والتعليمات الصارمة المتعلقة بضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحانات، وذلك استعداداً لانطلاق الاختبارات الختامية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، مؤكدة أن وجود أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي على جهاز الطالب أو الطالبة أثناء الاختبار، أو محاولة الدخول إليه، يعد مخالفة صريحة لنظام الاختبارات، ويعامل باعتباره حالة غش أو محاولة غش تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية المعتمدة، والتي قد تصل إلى تحرير محضر رسمي وتسجيل درجة صفر في المادة. </p><p class='article-text'>وأكدت المدارس، في تعميمات رسمية استندت إلى لائحة مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أنه يمنع منعاً باتاً إدخال الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية إلى قاعات الامتحان، كما يُحظر وجود أو استخدام أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البرامج الإلكترونية أو المواقع غير المصرح بها على أجهزة الطلبة، سواء تم استخدامها فعلياً أو كانت مثبتة ومفتوحة على الجهاز خلال فترة الاختبار.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن فتح أو محاولة فتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الامتحان أو بعد تسليم ورقة الاختبار داخل القاعة يعد مخالفة مباشرة، بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم، سواء كان حاسوباً مدرسياً أو جهازاً شخصياً، مؤكدة أن مجرد وجود هذه البرامج بصورة نشطة أو استخدامها بأي شكل يعتبر محاولة لتسهيل الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.</p><p class='article-text'>كما بينت أن من بين المخالفات التي تستوجب المساءلة أيضاً فتح متصفح الإنترنت أو الدخول إلى مواقع إلكترونية غير مصرح بها، أو محاولة تبادل الأسئلة أو الإجابات عبر أي منصة إلكترونية، أو استخدام البرامج أو التطبيقات الموجودة على الجهاز بصورة مخالفة للتعليمات، مؤكدة أن هذه الأفعال تصنف ضمن مخالفات الإخلال بنزاهة الاختبارات.</p>

مدارس: ضبط مواقع التواصل على جهاز الطالب في الامتحان «غش» ودرجة صفر

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة دبي عن توسيع نطاق تشغيل «رادارات الضجيج» في مختلف مناطق الإمارة، بهدف الحد من الأصوات المزعجة الصادرة عن بعض المركبات والدراجات النارية التي تسبب الإزعاج لسكان دبي وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن المشروع يأتي دعماً لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المدينة الأكثر هدوءاً وتحضراً على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الرادارات لتغطية مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخرجات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة والسكينة العامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن شرطة دبي بدأت مؤخرا استخدام هذه الرادارات، ضمن منظومة التقنيات الذكية التي تعتمدها في إدارة الحركة المرورية، وقد أثبتت كفاءتها في رصد المركبات المعدلة أو المخالفة للمعايير البيئية، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة قادرة على قياس مستوى ضجيج المركبات المزودة، وتحديد مصدرها بدقة عالية، وتوثيق المخالفة بالفيديو متى ما تجاوزت الحدود المسموح بها، إضافة إلى رصد المركبات التي تستخدم آلة التنبيه دون ضرورة، ورصد الضجيج الناتج عن الأجهزة الصوتية بالمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن "رادارات الضجيج" تمثل خطوة نوعية ضمن منظومة التقنيات الذكية التي تعتمدها شرطة دبي في تعزيز الأمن المروري وحماية راحة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في الحد من الممارسات المزعجة وضمان بيئة مرورية أكثر هدوءاً وطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخالفات المرتبطة بالضجيج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح أن المخالفات التي ترصدها الرادارات تشمل المركبات المزودة بمكونات تصدر ضجيجاً مرتفعاً، أو الناتج عن أجهزة التسجيل، أو استخدام آلة التنبيه دون ضرورة، موضحاً أن قيمة المخالفة تصل إلى 2000 درهم مع تسجيل 12 نقطة سوداء، فيما تبلغ رسوم فك الحجز 10 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الهدف من تطبيق هذه الأنظمة ليس تحرير المخالفات، بل توعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السلوك الحضاري على الطرق، مؤكداً أن الحفاظ على الهدوء مسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز راحة السكان والزوار، وتدعم جهود الإمارة في تحقيق معايير المدن المتحضرة والراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة ورصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء سيف المزروعي، على أن شرطة دبي ستواصل متابعة ورصد المركبات المسببة للإزعاج عن طريق الدوريات المرورية والأنظمة الذكية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية موسعة لتعريف الجمهور بمخاطر الضوضاء وأثرها على الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شرطة دبي تسخر أحدث التقنيات الذكية لمراقبة مستويات الضوضاء وتطبيق القانون بدقة، في إطار جهودها لحماية المظهر الحضاري للإمارة والحفاظ على الراحة العامة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق أعلى مؤشرات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس مشروع "رادارات الضجيج" التزام شرطة دبي بتطبيق أحدث الحلول التقنية والابتكارية، بما ينسجم مع رؤيتها في أن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً وهدوءاً وازدهاراً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المزروعي إلى أن شرطة دبي تطبق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والبيئية، واستخدام التقنيات الحديثة في الحد من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع، مبيناً أن بعض السائقين يعبثون بعوادم المركبات أو يقودون بأسلوب متهور يُسبب إزعاجاً للمارة والسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي امتداداً لمسيرة طويلة من الالتزام والبناء والتطوير، وتجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ تجربة حضارية عصرية تُعد الأرقى على مستوى العالم. وجاء تشكيل اللجنة بناءً على توجيهات سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، حيث أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتاريخ 26 سبتمبر 2025، قراراً بتشكيل اللجنة كمنظومة متكاملة تُعنى بالمحافظة على التجربة الحضارية الفريدة في دبي وقياسها وتطويرها، بما يعكس أرقى أشكال رقي الحياة في المدينة، ويعزز معايير التحضّر والالتزام والسلوكيات الحضارية، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في نظافتها، ونظامها، وجمالها، واحترامها للإنسان، وبما يضمن استدامة ريادتها العالمية ويكرّس مكانتها كأجمل وأرقى المدن وأكثرها تحضّراً في العالم.</div></p>

شرطة دبي توسّع نطاق استخدام «رادارات الضجيج» لرصد المركبات المسببة للإزعاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استُهدفت فيرجينيا بوركيت، كبيرة العلماء لشؤون تغير المناخ واستخدام الأراضي في هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي من قِبل مسؤولين سياسيين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب بسبب أبحاثها حول المناخ، فقد قاومت الأمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوركيت، المؤلفة الرئيسية لثلاثة تقارير صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عارضت الجهود الرامية إلى تفكيك برامج أبحاث المناخ داخل مؤسستها، وقاومت الضغوط لتخفيف حدة تقرير وطني رئيسي يُقيّم تأثيرات تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وخرجت لتؤكد أن «تصرفاتها المتحدية أدت إلى تخفيض رتبتها كمديرة مساعدة». وفي نهاية المطاف، استعادت منصبها القيادي وراتبها في ظل رئاسة بايدن. وخلال العام الماضي، قدمت شكوى ضد مُبلغ عن المخالفات، في محاولة لحماية علماء الحكومة الآخرين الذين يُعبّرون عن آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، نالت فيرجينيا بوركيت جائزة جون مادوكس، وهي جائزة دولية تُمنح سنوياً للباحثين الذين يدافعون باستمامة عن العلم في وجه الشدائد (والجائزة سميت على اسم رئيس تحرير سابق لمجلة نيتشر). وتُمنح الجائزة، بشكل مشترك من قِبل مجلة نيتشر ومؤسسة «سينس أباوت ساينس» الخيرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تزايد المعلومات المضللة وانتشار العداء للعلم، تعد الجائزة ضرورية للغاية أكثر من أي وقت مضى. وقد استغلت بوركيت، التي تقاعدت في يناير من منصبها، حفلاً بلندن الأسبوع الماضي لتقديم نصائح لمساعدة الآخرين الذين يتعرضون للهجوم في مواصلة الكفاح.</div></p><p class='article-text'>وهي تأمل أن تُحفز نصائحها المبدئية والعملية الباحثين الذين أُحبطوا من هجمات إدارة ترامب الثانية على العلم، وأن تُلهم الآخرين لخوض المعركة العادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصيحتها الأولى: لا تتنازل أبداً عن النزاهة العلمية، ولا تُغير الحقائق أو الاستنتاجات لتهدئة النقاد تخفيف هجماتهم. وحذرت قائلة: «إذا لم يثق الجمهور بالعلم، فلن يعتمدوا عليه في اتخاذ القرارات». ونتيجة فقدان الأدلة القوية في المجال العام يلحق الضرر بنا جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: ابحث عن حلفاء. وقد وجدت بوركيت ضالتها في مكتب النزاهة العلمية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وفي أقرانها بمجال أبحاث المناخ. </div></p><p class='article-text'>كما طلبت المساعدة من صندوق الدفاع القانوني لعلوم المناخ، وهو منظمة غير ربحية (ستتبرع بنصف قيمة جائزتها للصندوق الذي تولى قضية المبلغ عن المخالفات المزعومة ضدها؛ وسيُخصص النصف الآخر لبرنامج منحة دراسية تابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للطلاب من الدول النامية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تعرف جيداً على سياسة النزاهة العلمية في مؤسستك، فهذه السياسة قابلة للتغيير. وفي مايو، استبدل البيت الأبيض سياسات عهد بايدن التي منعت صراحةً التدخل السياسي بأمر تنفيذي لاستعادة «المعيار الذهبي للعلوم». ويبدو الأمر محاولة صريحة لتشديد السيطرة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: احتفظ بالوثائق جيداً. ونصحت قائلةً: «وثّق المحاولات التي تستهدف تغيير عملك بشكل غير لائق.. حتى مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً: كن مستعداً للانتكاسات. وفي أحلك لحظاتها، اعتمدت بوركيت على عائلتها. يحتاج من يخوضون نفس معركتها إلى التشجيع أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التخفيضات المخطط لها في تمويل الهيئات العلمية الرئيسية، مثل المعاهد الوطنية للصحة وناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، والتي تتراوح بين الثلث والنصف، بحلول عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُعيدت بعض المنح بعد طعون قانونية، لكن الجمود لا يزال قائمًا، لا سيما بالنسبة للأكاديميين الشباب. وقد انتهزت بقاع أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، الحرب المناهضة للعلم كفرصة لاستقطاب أول «لاجئين علميين» أمريكيين. وقد فر بعضهم إلى جامعة إيكس-مارسيليا في إطار برنامج «مكان آمن للعلوم»، وانتقلوا إلى فرنسا هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسقط عملاق العلم الأمريكي إلى هذا الحد وبهذه السرعة؟ لقد لخص معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني، حالة العداء هذه مؤخرًا بقوله: «من الواضح أن إدارة بايدن اعتبرت علماء وكالات التوظيف حلفاء، بينما اعتبرتهم إدارة ترامب أعداءً، وأنهم يمثلون «الدولة العميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن هذا الاعتقاد السام يتسرب إلى الثقافة العامة: في كتاب«العلم تحت الحصار» الصادر عام 2025، تحدث المؤلفان المشاركان عالم المناخ مايكل مان وباحث اللقاحات بيتر هوتيز بالتفصيل كيف تعرضا للتهديد عبر الإنترنت وشخصيًا. ولذلك، يحضا في كتابهما الباحثين الآخرين على المقاومة، لا الاستسلام والانهزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هل يمكن أن ننصح مثل هؤلاء في الولايات المتحدة بالمغادرة؟»على كل عالم أن يتخذ قراره الخاص، لكنني آمل ألا يستسلم الناس خلال هذه الفترة غير العادية من العداء.</div></p>

الحرب المناهضة للعلم في الولايات المتحدة تشتد.. ودعوات لمقاومتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار حرصها المستمر على توعية العاملين في القطاع الزراعي في الإمارة، وضمان استمرارية جميع الخدمات والدعم المقدم للمزارع، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حظر ممارسة تعدين العملات الرقمية في المزارع، لوقوعها خارج إطار الأنشطة الاقتصادية التي حددتها الهيئة والمسموح بممارستها على الأراضي الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد في ظل ما رصدته الهيئة من الممارسات المخالفة في بعض المزارع التي تُستغل في تعدين العملات الرقمية بما يتنافى مع الغرض الأساسي من استخدام المزارع، الذي يقتصر على الأنشطة الزراعية والحيوانية المحددة في التشريعات المعمول بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة عن تحرير عدد من المخالفات لملاك المزارع أو مستأجريها، بسبب استخدام المزرعة في تعدين العملات الرقمية، ما يؤثر سلباً على الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحدثت الهيئة غرامات إدارية رادعة وصارمة للمخالف، حيث تقرر تطبيق غرامة قدرها 100,000 درهم، تُضاعف في حال التكرار، وإيقاف الخدمات وكافة برامج الدعم المقدمة من الهيئة لمالك المزرعة، وقطع التيار الكهربائي عن المزرعة ، إضافة إلى التحفظ على الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التعدين، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة دعوة أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى تجنب الانخراط في هذه الممارسات التي تقع خارج نطاق الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع التي حددتها الهيئة، لتعارض هذه الأنشطة مع سياسات الاستدامة الزراعية. </div></p>

100 ألف درهم غرامة على المخالف

أبوظبي تحظر ممارسة تعدين العملات الرقمية في المزارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، 752 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها تحرير العديد من المخالفات المرورية، إلى جانب القيام بمهام التدقيق على الأشخاص والمركبات، وتأمين المنشآت الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقدم ضاحي الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة، إن دوريات الخيالة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية الأخرى في المهام الأمنية والفعاليات المجتمعية، وبث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبحت هذه الدوريات جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مركز شرطة الخيالة يخدم هدفاً استراتيجياً رئيسياً، هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعّالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين.</div></p><p class='article-text'>وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة التي لا تستطيع الدوريات «المركبات» الوصول إليها، مبيناً أن دوريات الخيالة تعتبر داعمة لمراكز الشرطة، وتغطي الإمارة بنسبة 100% من خلال 4 نقاط تمركز موزعة فيها.</p><h2>برامج علاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المقدم الجلاف إلى أن المركز يُنفذ العديد من البرامج العلاجية استفاد منها 93 مستفيداً في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبلغ نسبة رضا أولياء الأمور عن البرنامج التدريبي 100%، بينما بلغت نسبة تحسين حالات التدريب العلاجي 97%.</div></p><h2>تطوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور المتطوعين في مبادرة «شارك مع الخيالة» التي تهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، حيث شارك 80 متطوعاً في مختلف الفعاليات التي تنظمها شرطة الخيالة في النصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>أهم الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرائد حمد رحمة الشامسي، نائب مدير المركز بالوكالة، إن أهم إنجازات المركز في الفترة الماضية الحصول على الشهادة الذهبية بنسبة 100% لتقييم شهادة وصول، التي تمنحها بلدية دبي، لتصبح بذلك أول مؤسسة معنية بالفروسية على مستوى إمارة دبي تحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول استشراف المستقبل، قال الرائد الشامسي إن المركز عقد جلسة لاستشراف مستقبل شرطة الخيالة بعنوان «التحديات المستقبلية لشرطة الخيالة» في الفترة الماضية، ومن أبرز توصياتها استحداث مركز التدريب الافتراضي.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأمراض وإصابات الخيول في الحظائر وميادين التدريب، والعمل على مشروع الإسطبل الذكي، الذي يقوم على استخدام أحدث وأنسب الأجهزة والوسائل التقنية المتقدمة لتحقيق أعلى عائد في مجالات إدارة الإسطبلات، ورعاية الخيول والعناية بها، وغيرها من المشاريع الأخرى.</p>

في إطار جهود تعزيز الأمان بمختلف مناطق الإمارة

752 دورية خيالة سيّرتها شرطة دبي في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية مُكثفة على الدراجات المائية، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، إلى جانب حجز 41 دراجة مائية مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن التعاون المشترك بين جميع الجهات يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل دبي نموذجاً رائداً في السلامة البحرية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي البحر، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للموانئ البحرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد سلامة مستخدمي الوسائل البحرية أولوية قصوى، ونعمل على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مرتادي البحر. والتعاون بين الجهات الرقابية والتوعوية هو الأساس لتحقيق بيئة بحرية أكثر أماناً واستدامة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الهدف من الحملة هو تعزيز السلامة البحرية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث بسبب القيادة المتهورة، وضبط المخالفين للحد من الظواهر السلبية، فضلاً عن رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان وتعزيز الثقة بالشرطة في المناطق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية، والدخول إلى مناطق ممنوعة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المُحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانونية، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، إلى جانب مخالفات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن المخالفات توزعت على مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مُشيراً إلى أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، وعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة تصل إلى 1000 درهم، وإزعاج الآخرين ومضايقتهم تصل إلى 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المُحددة للرياضة البحرية 1000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.</div></p>

431 مخالفة وحجز 41 دراجة مائية بحملة تفتيشية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، إذ أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة، وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم على منشآت عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'>فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «الحملات الرقابية جزء من استراتيجية الوزارة لبناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة الأخطار المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً موثوقاً يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناءً على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات الأخطار، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي وبناء وعي مؤسسي حقيقي بالقطاعات المستهدفة. كما تواصل المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية، والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها بتنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند لأفضل الممارسات.</p>

«الاقتصاد» توقّع جزاءات بـ 42 مليوناً لعدم التزام منشآت قطاع خاص بمتطلبات مواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع وشركة «بيكسس»، عرضاً مرئياً توعوياً خاصاً بمبادرة «بادر واستفد» على شاشات محطات أدنوك والبالغ عددها 73 شاشة موزعة على مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التعاون إلى إيصال رسالة المبادرة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع وتحفيز السائقين على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها شرطة أبوظبي بشأن سداد المخالفات المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة أبوظبي أهمية هذه المبادرة التي تمكّن السائقين من تسوية أوضاعهم القانونية بمرونة، حيث توفر خصماً بنسبة 35% عند سداد المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، وخصماً بنسبة 25% بعد مرور 60 يوماً ولمدة تصل إلى عام كامل من تاريخ تحرير المخالفة، باستثناء المخالفات المصنفة ضمن فئة المخالفات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على حرصها في تقديم خدمات ذكية وميسّرة للمتعاملين عبر القنوات الرقمية المتوفرة، مثل قناة الدفع التابعة لحكومة أبوظبي الرقمية «TAMM»، و«كاونترات إسعاد المتعاملين»، وذلك ضمن سعيها لتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، أن حملة «بادر واستفد» تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في رفع نسبة رضا المتعاملين، وتقديم خدمات مرنة ومتطورة تساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية إلى أن الحملة تسعى إلى توعية الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وتفادي الغرامات الإضافية، إلى جانب تسليط الضوء على القنوات المتاحة لتسديد الغرامات، بما فيها خيارات الخصم وخدمة التقسيط الميسر.</div></p>

شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وضمان التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في إمارة دبي، نفّذت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي وهيئة الصحة بدبي، 1059 عملية تفتيشية شاملة استهدفت دراجات توصيل الطلبات العاملة في الإمارة، حُررت خلالها عدد من المخالفات. </div></p><p class='article-text'>تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لمساهمته الفعالة في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة أبرزها منطقة وسط المدينة، جميرا، وموتر سيتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: شملت الحملات تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة مثل ارتداء وسائل الحماية، وقيادة الدراجة دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محبوب: "وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات في الالتزام بجميع الاشتراطات، التي تضعها الجهات المعنية، والالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، يأتي انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع. </div></p>

ضمن حملة مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية

"طرق دبي" تنفّذ 1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الطرق والمواصلات مشغلي وسائل النقل إلى الالتزام بقوانين جميع أنشطة النقل ومنها النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي، كما دعتهم إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها لتقديم خدمات تليق بالسكان والزوار والسيّاح القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال إجراء الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عمليات تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي بلغت 15,575 عملية. وتأتي عمليات التفتيش هذه كجزء من حملات تفتيش ميدانية في هذا القطاع والتي تندرج في إطار الحرص الدائم للهيئة على تنظيم العمليات اليومية لمختلف أنشطة نقل الركاب.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شملت عمليات التفتيش على الجوانب الخاصة بالسلامة على متن الحافلات العاملة في مجالات النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي وكذلك التفتيش على التراخيص المطلوبة في هذا المجال."  ونحن لا نركّز من خلال عمليات التفتيش هذه على تحرير المخالفات فحسب، وإنما نهدف من خلالها كذلك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وحث مشغلي الشركات على الالتزام بقواعد وقوانين قطاع نقل الركاب في إمارة دبي لضمان تعزيز استمرار هذه الخدمات بما يلبي احتياجات الجمهور من وسائل النقل ويعزّز سمعة الهيئة وإمارة دبي في هذا المجال. ونُظِّمَت عمليات التفتيش هذه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وهي: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (منفذ حتا الحدودي) والقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بغرض الحد من الممارسات الخاطئة اثناء استخدام وسائل النقل هذه." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البلوشي: "تحرص الهيئة بشكل مستمر على تحسين عمليات التفتيش وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وإجراء مقارنة بين عمليات التفتيش والمخالفات المحررة وتسجيل الآثار والنتائج الإيجابية للحملات وعمليات التفتيش والرقابة والدور المهم، الذي تلعبه عمليات التفتيش في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة”.</div></p>

"طرق دبي" تُنَفِّذُ 15,575 عملية تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات

<p class='article-text'>دعا العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير شرطة الموانئ في شرطة دبي، مرتادي الشواطئ والمراسي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية حفاظاً على السلامة العامة، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد السويدي أن عدد البلاغات البحرية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 77 بلاغاً، في حين سجلت الحوادث البحرية 27 حادثاً، وتم تحرير 61 مخالفة بحق وسائل بحرية مختلفة، بالإضافة إلى 7 مخالفات متعلقة بالدراجات المائية، علاوة على تنفيذ 23 مهمة ميدانية استهدفت تعزيز الرقابة البحرية، وقال: «إن تحرير المخالفات ليس هدفاً بحد ذاته، بل تكمن الأولوية في الالتزام والتعاون الكاملين لضمان الأمن والسلامة، وتوفير كل مقومات الراحة، والاستجمام للمواطنين، والمقيمين، والزوار.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة البحرية تشهد ارتفاعاً مستمراً، في رياضات وفعاليات وسباقات وأنشطة فردية، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بشواطئ دبي الخلابة والآمنة، ما يشير إلى نجاح الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في تنظيم هذه الفعاليات.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم توزيع الدوريات المشتركة من دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري على 9 مناطق تمركز، في مناطق ميناء الحمرية ومرفأ ديرة، وخور دبي، والجسر العائم، و«ميناء الصيد 1» في نقطة تمركز الجميرا الأولى، و«ميناء الصيد 2» في نقطة تمركز الجميرا الثانية، و«ميناء الصيد 3» في نقطة تمركز الجميرا الثالثة، إلى جانب نقطة التمركز في الميناء السياحي والـ «جي بي آر» و«دبي هابر»، ونقطة تمركز حتا بالتعاون مع مركز شرطة حتا، لافتاً إلى جاهزية مركز شرطة الموانئ، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية، والتي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، والتي يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقي الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.<br></p><p class='article-text'>وقال: «إن فرق شرطة الموانئ تعمل على مدار الساعة عبر 9 نقاط بحرية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان سلامة الجميع في مياه دبي، داعياً إلى التقيد التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ومنها ضرورة ارتداء وسائل السلامة مثل السترات الواقية، والامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية في المناطق غير المخصصة لذلك، كما حث على مراقبة الأطفال عن قرب وعدم تركهم بمفردهم دون رقابة، مع التأكيد على أهمية ارتداء سترات النجاة للصغار والكبار الذين لا يجيدون السباحة.<br></p><p class='article-text'>التزام <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستخدام الصحيح للوسائل البحرية، مثل قوارب النزهة والصيد والدراجات المائية، والالتزام بالسرعات المحددة، يلعب دوراً كبيراً في الحد من وقوع الحوادث البحرية، مشدداً على أهمية تجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة الأفراد للخطر. <br></p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام بإجراءات السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والجهات المعنية، لضمان تجربة بحرية آمنة وهادئة لكل مرتادي البحر.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شواطئ ليلية مخصصة للراغبين في السباحة، حيث تتعاون شرطة الموانئ مع بلدية دبي كشريك استراتيجي، ويتوفر فيها منقذون لضمان السلامة، مع التهيب بكافة الجمهور لعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن أي ظواهر أو سلوكيات سلبية، عبر غرفة العمليات على الأرقام 999 و901، التي تستقبل البلاغات على مدار الساعة.<br></p><p class='article-text'>وشدد العميد السويدي على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق اللوائح والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، داعياً مرتادي البحر إلى التعاون الكامل مع فرق الإنقاذ والجهات المختصة، والحرص على ممارسة الأنشطة البحرية بأسلوب مسؤول وآمن، يضمن لهم ولعائلاتهم قضاء أوقات ممتعة ومطمئنة على شواطئ دبي.<br></p><p class='article-text'>ووجه دعوة لأصحاب المراكب البحرية لتحميل خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.</p>

سجلت 27 حادثاً بحرياً في 3 أشهر

شرطة الموانئ في دبي تدعو للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم السبت إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إنه "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً، تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".</p><p class='article-text'>وأكد أن "وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".</p><p class='article-text'>وبثت الوكالة صورا لانتشار قوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وأفادت محافظة حماة بأنه "تم الاتفاق مع وجهاء وادي العيون في ريف مصياف على تثبيت نقاط داخل المدينة لبسط الأمن والأمان، وتسليم المجرمين الذين تسببوا مؤخراً في قتل أفراد من الأمن ووزارة الدفاع، وفروا إلى المنطقة حديثاً".</p><p class='article-text'>وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ أول أمس الخميس إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.</p><p class='article-text'>وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد "تحرير" سوريا من القيادة الحالية وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.</p>

نتائج البحث عن: تحرير المخالفات